لا يوجد في ذاكرة اللبنانيين ان ملفا للفساد او لسوء الادارة، قد فتح وعمدت السلطة السياسية الحاكمة الى اعلامهم بنتائج التحقيقات.
فهل سيكون ملف الإنترنت غير الشرعي، مغايرا للملفات السابقة، كما يعد رئيس لجنة الاتصالات والإعلام النائب حسن فضل الله؟
بانتظار نهاية شهر أيار وما ستظهره مناقشات اللجنة من امور جديدة، لا بدّ من تسليط الضوء على بعض المعطيات التي لا تبشر بامكانية كشف الحقيقة كاملة في هذا الملف"الخطير".
تشير مصادر نيابية إلى ما قاله النائب فضل الله عن وجود اسماء كبيرة اوردها عددٌ من النواب بانها وراء عملية الفساد في الإنترنت، متسائلة: ما الذي يمنع بان تغادر هذه الشخصيات البلاد فور تيقنها بأن المحاسبة اتية لا محال، ولماذا لا تتخذ إجراءات سرية تحول دون هرب هؤلاء عندما تحين ساعة الصفر؟
وتقول هذه المصادر ان عددا من وسائل الاعلام نشرت اخبارا توحي للمواطنين بأن القضاء يتغاضى عن ذكر الأسماء الكبيرة التي يوردها الموقوفون، ولا يصدر أي توضيح من مجلس القضاء الأعلى حول هذه النقطة حتى ولو كانت التحقيقات سريّة، لأن اغفال هذا الامر يجعل المواطن يشكّك بكل التأكيدات التي ترد على لسان وزير الاتصالات بطرس حرب ورئيس لجنة الاتصالات والإعلام النيابية حسن فضل الله، بأن لا لفلفة في الموضوع، وان القضاء لا بد ان يقول كلمته بالرغم من أنّه اصبح وبحسب بعض وسائل الاعلام موضع تساؤل.
وتتساءل المصادر نفسها عن التناقض الحاصل في تقارير الإدارات والاجهزة، حيث تردد ان وزارة الاتصالات سلّمت القضاء تقارير تشير بالأسماء الى الرؤوس الكبيرة المتورطة، وان التحقيقات في التقارير الأمنية تحيّد عددًا لا بأس به من موظفي اوجيرو.
وتقول المصادر انه اذا سلمنا جدلا بأن وزير الاتصالات لم يكن على علم بأن موظفا سابقا في "اوجيرو" صدر بحقه حكم في قضية الباروك، وانه سجن، وأعيد الى وظيفته، "لكن هل هذا حصل من دون علم رئيس هيئة اوجيرو ايضا عبد المنعم يوسف؟"
اضافة، الى ذلك كله هل ان ضخامة الملف مع ما قيل فيه حول اخطار تجسسية على البلاد، وهدر للمال العام، يستوجب توقف وزير الاتصالات عند شكليات اداريّة، ام ان المطلوب، اذا صدق كل من يدّعي الثقة بالقضاء، السماح للمدعي العام المالي باستجواب يوسف قبل مغادرته البلاد في اجازة، وتعرضه في باريس لنكسة صحية، مع العلم ان يوسف كان قد غادر لبنان في وقت سابق بعد ان كان مطلوبا؟
وتعتبر المصادر انه من الامور المستغربة الاّ يحضر وزير الداخلية نهاد المشنوق، او المدير العام لقوى الامن الداخلي ابراهيم بصبوص(1)جلسة لجنة الاتصالات بالرغم من ان دعوات وجهت اليهما، اضافة الى ان تقريرا أمنيًّا حول ما حدث مع موظفي اوجيرو لم تتسلمه اللجنة بعد.
وتخلص المصادر الى ان الثلاثين من أيار ليس ببعيد، وان مصداقية اعضاء لجنة الاتصالات والإعلام من النواب، وكذلك مصداقية وزير الاتصالات بطرس حرب، الذين أكدوا ان لا تمييع للموضوع، ولا كبش محرقة، هي على المحك، وعندها سنعرف ما اذا كان اللبنانيون سيستعيدون ثقتهم بالدولة، ام ان هذه الدولة ستبقى كما هي الان خارج ثقة الناس والمواطنين.
(1)أرسل وزير الداخلية نهاد المشنوق اثنين من ضباط قوى الأمن الداخلي لكن رئيس لجنة الاتصالات النائب حسن فضل الله طلب منهما المغادرة لأن اللجنة أرادت حضور الوزير او المدير العام لقوى الأمن الداخلي ابراهيم بصبوص ليمثلا أمامها.
